قرارات الرئيس: إعادة محاكمة قتلة الثوار.. معاش استثنائي لعائلاتهم.. عزل النائب العام.. مد عمل التأسيسية

قال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة، أن الثورة حين حملت الرئيس المنتخب مسئولية تحقيق أهدافها، والسهر على تحقيق أهدافها بما يراه من قرارات، خاصة هدم بنية النظام البائد، والقضاء على الفساد وجذوره، والتصدي بالحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة قائمة على الحكم الرشيد الذي ينهض على أسس الديمقراطية.
وبناء عليه، تقرر ما يلي:
- تعاد التحقيقات والمحاكمات والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب ضد الثوار، وذلك وقف قانون حماية الثورة.
- الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية، منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب البرلمان الجديد، تكون نافذة ونهائية غير قابلة للطعن عليها، كما لا يجوز التهرب من قراراته بوقف التنفيذ.
- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بمدة 4 سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص.
- يصبح للجمعية التأسيسية مهلة 6 أشهر لإكمال أعمالها.
- لا يجوز لأي جهة حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى
- لرئيس الجمهورية أنه في حالة ما يوجد ما يهدد ثورة 25 يناير، أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون.
وقال ياسر علي ينشر الإعلان الدستوري وينفذ فوريا في الجريدة الرسمية، كما قرر تخصيص معاش استثنائي لأهالي الشهداء.