القاهرة - الأناضول
تبحث شركات مقاولات مصرية فرص التوجه إلى الأسواق الخارجية واقتناص الاستثمارات المتاحة بها لتعويض ما فقدته خلال العامين الماضيين بسبب ركود السوق المحلية.
وكشف حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمصر، عن خروج نحو 24 ألفا و700 شركة من سوق المقاولات المصري خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن عدد الشركات المدرجة في الاتحاد حاليا يبلغ 16 ألفا و800 شركة مقابل 41 ألفا و500 شركة قبل ثورة يناير، وذلك بسبب الركود الذي ضرب الأسوق خلال تلك الفترة.
وقال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المظلة الرسمية لشركات المقاولات العاملة في السوق المصرية، إن المقاولين المصريين يستهدفون عدة أسواق خارجية خلال الفترة المقبلة على رأسها قطر وليبيا والسعودية والجزائر لتعويض النقص الحاد في المشروعات المحلية.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، اليوم الأثنين، أنه التقى رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد يوسف المقريف في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي أكد على تذليل كل العقبات أمام شركات المقاولات المصرية في السوق الليبية.
ويقدر متخصصون تكلفة إعمار ليبيا بنحو 65 مليار دولار لإزالة آثار الدمار في البلاد بعد نزاع مسلح استمر شهور بين الثوار والقوات المؤيدة للرئيس السابق معمر القذافي الذي لقي حتفه على أيدي الثوار في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
وكانت ليبيا قد تعهدت في أغسطس/ آب الماضي برد مستحقات الأفراد والشركات المصرية التي تضررت من الثورة الليبية، لكن هذه المستحقات لا تزال عالقة، كحال مستحقات الشركات التركية المتضررة في ليبيا.
ولم تقدر السلطات الليبية حجم مستحقات الشركات الأجنبية التي كانت عامله بالسوق الليبي وتضررت من الثورة هناك.
وأضاف عبد العزيز أن ملف المطلوبين لدى السلطات الليبية هو العقبة الوحيدة حاليا أمام استحواذ شركات المقاولات المصرية على حصة كبيرة من السوق الليبية، موضحا أنه يجب الإسراع في تسليم هؤلاء المطلوبون إلى بلادهم .
وطلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحكومة المصرية، في أغسطس/ آب 2012 ، تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل في مصر وترتبط بعلاقات قوية مع نظام معمر القذافي، وقدرت ليبيا أرصدة المطلوبين في مصر بنحو 70 مليار جنيه، تعادل نحو 10.6 مليار دولار.
وتعهد الرئيس المصري محمد مرسي، خلال لقاءه رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي بالقاهرة الشهر الماضى، بتسليم المطلوبين للعدالة إلى ليبيا من رجال النظام الليبي السابق بما يتفق مع الدستور والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق والمواثيق الدولية الموقعة بين البلدين.
وحول التوجه إلى السوق القطرية، أكد رئيس اتحاد التشييد والبناء فى مصر على أن الاتحاد أرسل خطابات إلى شركات المقاولات المصرية للتقدم إلى المناقصة التي تطرحها الحكومة القطرية لإنشاء مطار حمد الدولي والميناء البحري بالدوحة.
وتعتزم قطر خلال الفترة المقبلة طرح العديد من مشروعات البنية التحتية في مناقصات تنفيذ لاستراتيجية قطر 2030 واستكمال كافة البنيات التحتية التي تحتاجها لتنظيم كأس العالم 2022 ومن بينها مشروع إنشاء مطار حمد الدولي والميناء البحري للدوحة والذى يتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2016.
بدوره، قال الدكتور سيف فرج خبير الاقتصاد العمراني في مصر إن السوق الليبية تعد من الأسواق الأكثر جذبا لقطاع المقاولات المصري حاليا، خاصة وأن شركات مصرية عديدة لديها خبرات سابقة في ليبيا ومنها شركتا المقاولون العرب والمقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعتين للدولة، وكذلك بنك التعمير والإسكان.
وأضاف فرج لـ "الأناضول" أن هناك أسواقا عديدة ، بالإضافة إلى ليبيا، تمثل فرصا واعدة أمام الشركات المصرية ومنها السوق العراقية واللبنانية والسودانية.
وشدد خبير الاقتصاد العمراني على ضرورة القضاء على الركود الذي يسيطر على قطاع المقاولات والذي يضم نسبة كبيرة من العمالة المصرية.
وتشير تقديرات إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل نحو 55% من القوى العاملة في مصر وتتركز نسبة كبيرة منها في قطاع المقاولات الذي يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها.
من جانبه قال أحمد الجندي رئيس شركة الجندي للمقاولات إن شركات المقاولات تعاني من أزمات مالية حادة وتترقب أي مناقصات جادة لتنفيذها، مطالبا الحكومة بصرف بقية مستحقات شركات المقاولات عن المشروعات الحكومية المنفذة خلال السنوات الماضية.
0 التعليقات:
Post a Comment