8 ملايين جنيه فائضًا في ميزانية نقابة الصحفيين

الحرية والعدالة

أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين، أن قوائم الإيرادات والمصروفات لحسابات النقابة المختلفة من أنشطة وعلاج وبدل تدريب ومعاشات خلال عام 2012 أسفرت عن تحقيق فائض بلغ 8 ملايين و20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الفائض لا يعبر بشكل حقيقى عن الأوضاع المالية المضطربة للنقابة، حيث جاء ذلك الفائض من الدعم الحكومي.

وقال الولي في التقرير السنوي الذي سيطرح على أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم 1 مارس المقبل: إنه بمقارنة الموارد الذاتية بحجم الإنفاق فى كل حساب على حدة تبين أن مصروفات المعاشات قد بلغت خلال العام 5ر13 مليون جنيه، في حين أن الموارد الذاتية للمعاشات 743 ألف جنيه فقط أى أقل من المليون جنيه.

وأضاف أنه اذا كانت مصروفات الأنشطة المختلفة من مصايف وحج وعمرة وأجور وتدريب وصيانة وغير ذلك 4ر8 مليون جنيه، فقد بلغت الموارد الذاتية للأنشطة 4 ملايين جنيه فقط، ونفس الأمر فى حساب العلاج حين بلغت المصروفات 5ر4 مليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات الذاتية له 2ر1 مليون جنيه فقط.

وأشار إلى التمويل الرئيسى لحسابات النقابة من خلال الدعم الحكومى كان من وزارات المالية والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بنحو 28 مليون جنيه خلال العام، بخلاف 23 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب.

وكشف أن ضآلة الموارد الذاتية للنقابة تتضح باستعراض أبرز تلك الموارد، والتى كان أكبرها متمثلا فى رسوم اشترك مشروع العلاج بنحو 800 ألف جنيه، وإيجار قاعات النقابة 672 ألف جنيه والاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة 436 ألف جنيه وحصيلة الدمغة الصحفية المباعة 253 ألف جنيه وايجار الصيدلية 239 ألف جنيه.

وأوضح أن فوائد الودائع 170 ألف جنيه وايجار أكشاك بيع الصحف المملوكة للنقابة 132 ألف جنيه، ورسوم استخرج الكارنيهات 125 ألف جنيه، ورسوم كارنيهات العلاج 105 آلاف جنيه، وحصيلة نسبة الواحد بالمائة على إعلانات الصحف 64 ألف جنيه، وإعلانات كتاب العلاج 61 ألف جنيه واشتراك دورات التدريب على الكمبيوتر وغيره 56 ألف جنيه.

وأكد أنه تمكن من خلال الدعم الحكومى من الانتظام الدورى لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا فى موعد محدد، وذلك بعد زيادة قيمته إلى 5ر762 جنيه للصحفي، وكذلك الانتظام فى صرف معاشات الصحفيين فى مواعيدها بعد مضاعفتها الى 800 جنيه للصحفي.

وأعلن أنه تم الحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضا من وزارة المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين وكذلك زيادة المعاشات فى شهر يوليو مع بدابة العام المالى 2013/2014، بالإضافة إلى تدبير مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، حيث تم صرف ألف جنيه لنحو 260 صحفيا، وصرف خمسائة جنيه أخرى لنحو 120 صحفيا، إلا أن مطلب الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة كان التوزيع على الصحف القومية وهو ما تعذر بسبب الخسائر التى لحقت بكل المؤسسات الصحفية القومية.

وشدد على أن المجلس الأعلى للصحافة وافق على تدبير 25ر1 مليون جنيه لسداد تأمينات الصحفيين بجريدة الشعب وزيادة مرتباتهم الشهرية بنحو مائتى جنيه، إلا أن الزملاء رفضوا العرض مطالبين بزيادة المبالغ الى ثلاثة ملايين جنيه، بخلاف ثمانية ملايين جنيه قيمة فروق الرواتب من عام 2000 وحتى الآن، وهو ما عجز المجلس الأعلى عن تدبيره، وعدل المجلس عرضه الى التكفل بإعادة صدور جريدة الشعب وتحمل مرتباتها لمدة عام، إلا أن العرض قوبل أيضا بالرفض.

وأشار إلى أن النقابة خلال العام قامت بتوزيع مائتى جهاز لاب توب مجانا للمتدربين بالنقابة، وتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين بالشهادات المختلفة، وأيضا تكريم حفظة القرآن الكريم منهم بجوائز مالية بتمويل مصرفي.

وفيما يخص المدينة السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، أعلن الولي أنه تم سداد كل الأقساط المتأخرة، وتحملت النقابة قيمة الفائدة، إلى جانب الانتظام فى سداد الأقساط المستحقة بتمويل تجاوز 3 ملايين جنيه من أموال النقابة حتى يتم تحصيلها من المشتركين، وأيضا دفع نفقات الرسوم الهندسية والتراخيص للمشروع، وكذلك تحسين شروط التعاقد بمشروع إسكان التجمع الخامس.

وفيما يخص الدستور الجديد، أوضح أنه تم إدراج مواد تتيح حرية إصدار الصحف بالإخطار بالدستور، وكذلك اقرار حرية اصدار الصحف للأفراد، وتكوين المجلس الوطنى للإعلام؛ لإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، ومجازاة المسئولين الذين يحجبون البيانات، كما تمكن الولي من خلال خبراء قانونيين من إعداد مسودة لقانون جديد للنقابة، إلى جانب الإسهام فى حل مشكلة انتظام الرواتب الشهرية للزملاء بمؤسسات: دار الهلال ودار المعارف وروزا اليوسف ودار التحرير، وتشغيل بعض الزملاء فى صحف ومكاتب عربية، واستمرار الأنشطة العلاجية والتدريبية والترفيهية من مصايف ورحلات وحج وعمرة داخل النقابة، مع الالتزام بإبعاد النشاط النقابى عن أى توجه حزبي.

وأضاف أن حالة عدم الوفاق داخل مجلس النقابة قد حالت دون تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث تفرغ البعض لتشويه أو تعطيل أى عمل يصدر من النقيب، وافتعال الأزمات وتناولها إعلاميا، ما أهدر الجهود وأثر على الصورة الذهنية للنقابة لدى المجتمع، وهو ما أثر على درجة استجابة المسئولين لمطالب النقابة والصحفيين.

وتمنى الخروج بالنقابة من وضع الاستقطاب الحالى، لتكون بالفعل نقابة للجميع، ولتساهم فى تجميع الصفوف والعبور بسفينة الوطن إلى حالة الاستقرار والتنمية.