الوفد
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بتأييد حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بأحقية الضباط الملتحين فى العودة للعمل ورفضت المحكمة الطعن المقام من وزارة الداخلية.
وكان المستشار كارم عبد اللطيف رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا قد نظر 3 طعون مقامة من وزير الداخلية لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بعودة الضباط الملتحين الى عملهم.
وقام المستشار كارم بتكليف العضو اليمين له برئاسة الجلسة.
وكانت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية، قد أصدرت العديد من الأحكام القضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وأحقيتهم في العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
ومن بين هذه الدعاوى، دعوى مقامة من الرائد محمد صلاح، رائد في سجن حراسة الحضرة، ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا في الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.
0 التعليقات:
Post a Comment