م. أ. م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية القانون الخاص بزواج المثليين وحقهم في تبني أطفال. وتسبب مشروع القانون منذ أشهر في خروج مظاهرات ضده. ويحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ،الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، أيضا.
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (برلمان) اليوم الثلاثاء (12 فبراير/ شباط 2013) مشروع قانون يمهد لزواج المثليين بموافقة 329 صوتا مقابل رفض 229 صوتا خلال تصويت علني للنواب. وسيجتمع مجلس الشيوخ ابتداء من الثاني من نيسان/ أبريل القادم إلى درس مشروع القانون الذي تسبب منذ شهور في حدوث احتجاجات ومظاهرات في فرنسا. وعلى الرغم من أن الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس فرانسوا أولاند لا يمتلك أغلبية داخل مجلس الشيوخ، لكنه يعول على تأييد أحزاب يسارية لتمرير هذا القانون.
وشكل موضوع زواج المثليين وتبني الأطفال موضوعا أساسيا في الحملة الانتخابية للرئيس أولاند في عام 2012. وسبق قرار الموافقة على هذا القانون جلسات نقاش طويلة داخل الجمعية استمرت 110 ساعات. وقال رئيس الوزراء جان مارك إيرولت اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس إن القانون الجديد يمثل "جزءا من سلسلة إصلاحات جمهورية من أجل المساواة ومكافحة التمييز".
وشهدت الأشهر الماضية خروج مئات الآلاف من الفرنسيين إلى الشوارع في مختلف المدن الفرنسية للاحتجاج ضد هذا القانون. ورفضت الحكومة الفرنسية باستمرار تنظيم استفتاء شعبي حول الموضوع.
0 التعليقات:
Post a Comment