تحت عنوان "ضربة جديدة لمصر"، نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، تقريرًا يقول، إن الاقتصاد المصرى الذى يواجه مصاعب تلقى ضربة موجعة جديدة بعد أن خفضت مؤسسة موديز الدولية من التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد.
وترى الصحيفة فى تقريرها الذى نشر راديو "بى بى سى" جزءًا منه أن هذا يعكس المخاوف المتزايدة إزاء انكماش الاحتياطيات الأجنبية وفرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.
وتشير الصحيفة إلى أن خفض التصنيف يأتى بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضى تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 10 فى المائة فى نهاية يناير إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر.
ويقول التقرير، إنه تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولى لمصر والذى يبلغ 4.8 مليار دولار بسبب الاضطرابات الداخلية، مشيرا إلى أنه من غير الواضح متى من الممكن إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض بالنظر إلى الصعوبات التى تواجه الحكومة لتلبية شروط القرض.
وتحدثت موديز أيضا عن "التأثير الاقتصادى لتفاقم الاضطرابات المدنية"، مشيرة إلى أن القرار الأخير الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ كان أحد الأسباب فى خفض التصنيف الائتمانى لمصر.
0 التعليقات:
Post a Comment