القاهرة ـ أ ش أ
قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم /الأربعاء/ بالنسبة لطعن وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم الى الاحتياط ليس له ثمة علاقة باطلاق الضباط للحاهم..مؤكدا أن قرار المحكمة لم يتطرق من قريب أو من بعيد الى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة للحيته.
وأوضح المصدر الأمنى اليوم الأربعاء أن قرار المحكمة تضمن "إنه إذا قامت جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بإحالة الضابط الى مجلس التأديب فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة الى الاحتياط وبالتالى فإذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة الى
الاحتياط عن ذات المخالفة".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت اليوم إحالة الضباط الملتحين للاحتياط حيث قضت المحكمة فى حكم نهائى أصدرته فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بذات المضمون رفضت طعون وزارة الداخلية التى طالبت بإلغاء هذه الأحكام مع أحقية هؤلاء الضباط فى العودة الى عملهم.
0 التعليقات:
Post a Comment