وافق مجلس الشورى فى جلستة برئاسة الدكتور أحمد فهمى بصفة نهائية على التعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية العليا على قانونى الانتخابات إعمالًا لرقابتها السابقة عليها.
وأكد أحمد فهمي أن المجلس، راعى فى قراره الالتزام بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا وأقر كل الملاحظات التى أبدتها المحكمة إلا أنه أدخل تعديلًا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية والتى تقضى بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط أداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائى بات والذى يتيح للمعتقلين السياسيين فى ظل النظام السابق للترشح، وذلك فى حين طالبت المحكمة الدستورية العليا فى تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية وهو الأمر الذى حذرت منه الحكومة خلال الجلسة بسبب وجود شبهة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن على القانون.
كما وافق المجلس على التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والتى تضمنت إضافة 48 مقعدًا جديدا لـ 6 محافظات.
0 التعليقات:
Post a Comment