دعوى قضائية تطلب السماح بمحاكمة رئيس بنك مصر جنائياً

الشروق

أقام سليمان سعيد، موظف إدراي ببنك مصر، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بكشف وقائع فساد وإهدار للمال العام ارتكبها رئيس البنك، محمد كمال بركات.


واختصمت الدعوى التى حملت رقم 12590 لسنة 67 قضائية، رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بصفتهما للتأكيد على ضرورة التعجيل بإلغاء القرار السلبي، بامتناع محافظ البنك المركزي وعدم سماحه بتحريك الدعوى الجنائية، ضد محمد كمال بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسب الدعوى فإنه طبقا للقانون لا يجوز التحقيق مع أي مسئول ببنك مصري أو مسائلته أو تحريك الدعاوى الجنائية ضده، إلا بموافقة محافظ البنك المركزي نفسه على المسائلة، وهو ما حدث أثناء فترة ولاية فاروق العقدة مع رئيس بنك مصر.


وقالت الدعوى إن كمال بركات ونجله وشقيقه، قاموا طبقا للبلاغ 4644 للنائب العام والمرفق بالدعوى، بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المخصصة للإستصلاح الزراعي من شركة "ريجوا"، وهي شركة كانت تتبع وزارة الزراعة قبل أن يصدر قرار بخصخصتها في عام 1995، وصدر قراراً مؤخراً بعودتها إلى الوزارة منذ خمسة أشهر.


وأضافت الدعوى أن عمليات ممنهجة تورط بها كبار المسئولين، ومنهم كمال بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذي انفرد وحده بالحصول على 400 فداناً، عبر أساليب قام بها للسيطرة على أراضي الدولة بالبيع والتسقيع والخروج عملياً عن الإغراض المحددة نصاً بقرارات تخصيص الأراضي للإستصلاح الزراعي بعمليات تمت لتحويل الأراضي لشاليهات وفلل ومتتجعات سياحية لكبار المسؤلين.


وكشفت الدعوى أن المساحات التى تخصصت لرئيس مجلس إدارة البنك تقع فى زمام الآبار 387 ، 388 ، 377 ، 378 ، على الترتيب، ومحررة باسمه، بينما يحوز نجله أيضاً على 200 فدان أخرى في القطع 376، 386 بالإشتراك مع شقيقه عبدالمنعم.


وأبرزت الدعوى أن عملية البيع تمت طبقاً لمستندات الدعوى المسلمة للمحكمة عن طريق محمد بركات واشترك معه رئيس مجلس إدارة شركة (ريجوا)، علي محمود ورور، ليتم بيع الفدان بمبلغ 4069 رغم أن القيمة الفعلية للفدان تفوق المبلغ المتفق عليه بتوافر كل إمكانات الزراعة به وشبكة ري كاملة، بما يؤكد أن البيع تم بثمن بخس.


وطبقا للبلاغات المرفقة بالدعوى، فقد قام رئيس البنك بسداد نصف الثمن المطلوب منه واتفق على سداد الباقي على أربع دفعات بدأت من يناير 2006 بعائد 7% فقط دون زراعة شبر واحد من الأراضي المباعة بالمخالفة لقرارات التخصيص الأصلية الصادرة لإستصلاحها زراعياً فقط لتأكيد عملية التسقيع وتحويل الأراضي المباعة إلى فلل ومنتجعات.


وقال المدعي أن مديونيات شركة "ريجوا" لدى بنك القاهرة وصلت حينها إلى 68 مليون جنيه، وهو ما كشفته الدعوى بموقف بنك القاهرة ضد شركة ريجوا بعد أن سعى البنك لمطالبتها قانونياً بدفع المديونيات المستحقة عليها وحرك رئيس بنك القاهرة دعواه ضد الشركة المديونة ليطالبها بدفع ما عليها؛ لكن المفاجأة أن رئيس البنك الدائن (وهو بنك القاهرة) والساعي لإسترداد حق البنك، وجد نفسه خصماً فى دعوى أقامها رئيس مجلس إدارة بنك مصر ضده يطالبه فيها بعدم مطالبة شركة (ريجوا) بالمديونية التي عليها لبنك القاهرة.


وذكرت الدعوى أن صرعا قضائي، اندلع بين رئيسي البنكين لمحاولة كل منهما ضم مدينوية شركة ريجوا لبنكه، وانتهى الصراع إلى أن تقرر وقف دعوى بنك القاهرة للمطالبة بمديونية الشركة وتم تحويل القضية إلى مصلحة الخبراء برقم 1066.


واستدنت مطالب الدعوى في إلغاء قرار تحصين كمال و بتحويله للمسائلة الجنائية، إلى تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بعضويته فى 10 شركات منها المصرية للتأمين والتنمية العربية والصعيد للإستثمار والمصرية لإدارة الأصول العقارية وبنكي القاهرة عمان ومصر لبنان، وذلك بالمخالفة السافرة لقرار رئيس مجلس الوزراء 606 لسنة 2008، والذي نص على عدم جواز تمثيل شخص واحد لأي جهة من الجهات فى أكثر من مجلس إدارة أو بنكين مشتركين أو شركتين استثمار.


واتهمت البلاغات المرفقة بالدعوى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باستغلال نفوذه ووظيفته وقت الحصول على الأراضي المذكورة بصحيفة الدعوى خلال موقعه بلجنة السياسات بقربه من جمال مبارك، نجل الرئيس السابق للإستيلاء على المال العام والتربح من وظيفته مما يحتم ضرورة الإستجابة لمطالب الدعوى بالسماح بتحريك الدعوى الجنائية ضده.