بوابة الأهرام
قال صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور السلفي، إن أزمة إقالة خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة السابق، قائمة بين مؤسسة الرئاسة من جهة وحزب النور من جهة أخرى، وإن حزب الحرية والعدالة ليس له أى دخل بها.
ودعا عبد المعبود -خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"- مؤسسة الرئاسة إلى الكشف عن ما لديها من معلومات وتقارير بشأن المخالفات، التي استدعت إقالة علم الدين، مشيرًا إلى أن الحديث عن مخالفات مالية لمستشار لرئيس الجمهورية ليس له أي مزايا مالية يعتبر طعنًا في ذمته المالية ويجب إقامة الدليل عليه.
ورفض عبد المعبود الربط بين مبادرة حزب النور، التي توافقت مع مطالب جبهة الإنقاذ بضرورة إقالة الحكومة وإقالة علم الدين، موضحًا أن هناك من قيادات النور من يرى أن قرار إقالة مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة يرجع لتقارب وجهة نظر النور مع وجهة نظر جبهة الإنقاذ بشأن ضرورة تغيير الحكومة.
واستبعد عبد المعبود أن يعود قيادات النور لأداء عملهم بمؤسسة الرئاسة في ظل ما وصفه بـ"الخروج المهين" لأحد قيادات الحزب دون دليل، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات مجلس النواب بين النور والحرية والعدالة أمر وارد، وفقًا لنسبة كل منهما في مجلس النواب.
واختتم القيادي بالنور حديثه بالتأكيد على أن النور سيخوض انتخابات مجلس النواب على جميع مقاعد المجلس، موضحًا أنه في حالة وجود تحالفات انتخابية للحزب ستكون مع أحد الأحزاب ذوى المرجعية الإسلامية وليس الحرية والعدالة.
هذا ومن جانبه حاول العزب، مصطفى عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة والقيادي الإخواني البارز، التقليل من ضجة حزب النور بشأن إقالة علم الدين، مشيرًا إلى أنه سبق لاثنين من نواب الحزب أن تورطا في أمور مشينة واتخذ النور ضدهم من الإجراءات التي أثنى عليها الجميع.
واستطرد: "كما أننا نتوقع مع استمرار التحقيقات التي تجريها مؤسسة الرئاسة بشأن الشبهات التي تحيط بخالد علم الدين فإن النور عندما يثبت له صحة موقف الرئاسة فلن يتغير موقفه وسيكون مشرفا كعادته"، داعيًا قيادات النور إلى الصبر لحين إعلان مؤسسة الرئاسة عن التقارير الرقابية، التي بحوزتها بشأن مخالفات علم الدين.
واتفق العزب مصطفى عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة مع عبد المعبود القيادي بحزب النور، على ضرورة أن تعلن مؤسسة الرئاسة عن أسباب إقالتها لعلم الدين بالمستندات، مشددًا على أن الخلاف ليس بين الحرية والعدالة والنور وإنما بين مؤسسة الرئاسة وأحد العاملين بها بصرف النظر عن انتماؤه السياسي.
وكشف مصطفى أن التنسيق بين الحرية والعدالة والنور، في الشارع أمر مستمر حتى السبت الماضي، حيث شارك الطرفان في اجتماعات ائتلاف القوى الإسلامية بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تنسيق بين الحرية والعدالة والنور حول بعض المقاعد بحيث يقوم أحد الحزبين بإخلاء مقعد لمنافسه في هذه الدائرة على أن يقوم الحزب الآخر بإخلاء مقعد في دائرة أخرى.
ودعا عبد المعبود -خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"- مؤسسة الرئاسة إلى الكشف عن ما لديها من معلومات وتقارير بشأن المخالفات، التي استدعت إقالة علم الدين، مشيرًا إلى أن الحديث عن مخالفات مالية لمستشار لرئيس الجمهورية ليس له أي مزايا مالية يعتبر طعنًا في ذمته المالية ويجب إقامة الدليل عليه.
ورفض عبد المعبود الربط بين مبادرة حزب النور، التي توافقت مع مطالب جبهة الإنقاذ بضرورة إقالة الحكومة وإقالة علم الدين، موضحًا أن هناك من قيادات النور من يرى أن قرار إقالة مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة يرجع لتقارب وجهة نظر النور مع وجهة نظر جبهة الإنقاذ بشأن ضرورة تغيير الحكومة.
واستبعد عبد المعبود أن يعود قيادات النور لأداء عملهم بمؤسسة الرئاسة في ظل ما وصفه بـ"الخروج المهين" لأحد قيادات الحزب دون دليل، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات مجلس النواب بين النور والحرية والعدالة أمر وارد، وفقًا لنسبة كل منهما في مجلس النواب.
واختتم القيادي بالنور حديثه بالتأكيد على أن النور سيخوض انتخابات مجلس النواب على جميع مقاعد المجلس، موضحًا أنه في حالة وجود تحالفات انتخابية للحزب ستكون مع أحد الأحزاب ذوى المرجعية الإسلامية وليس الحرية والعدالة.
هذا ومن جانبه حاول العزب، مصطفى عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة والقيادي الإخواني البارز، التقليل من ضجة حزب النور بشأن إقالة علم الدين، مشيرًا إلى أنه سبق لاثنين من نواب الحزب أن تورطا في أمور مشينة واتخذ النور ضدهم من الإجراءات التي أثنى عليها الجميع.
واستطرد: "كما أننا نتوقع مع استمرار التحقيقات التي تجريها مؤسسة الرئاسة بشأن الشبهات التي تحيط بخالد علم الدين فإن النور عندما يثبت له صحة موقف الرئاسة فلن يتغير موقفه وسيكون مشرفا كعادته"، داعيًا قيادات النور إلى الصبر لحين إعلان مؤسسة الرئاسة عن التقارير الرقابية، التي بحوزتها بشأن مخالفات علم الدين.
واتفق العزب مصطفى عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة مع عبد المعبود القيادي بحزب النور، على ضرورة أن تعلن مؤسسة الرئاسة عن أسباب إقالتها لعلم الدين بالمستندات، مشددًا على أن الخلاف ليس بين الحرية والعدالة والنور وإنما بين مؤسسة الرئاسة وأحد العاملين بها بصرف النظر عن انتماؤه السياسي.
وكشف مصطفى أن التنسيق بين الحرية والعدالة والنور، في الشارع أمر مستمر حتى السبت الماضي، حيث شارك الطرفان في اجتماعات ائتلاف القوى الإسلامية بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تنسيق بين الحرية والعدالة والنور حول بعض المقاعد بحيث يقوم أحد الحزبين بإخلاء مقعد لمنافسه في هذه الدائرة على أن يقوم الحزب الآخر بإخلاء مقعد في دائرة أخرى.
0 التعليقات:
Post a Comment