قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، إن المحكمة انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من إتمام قرار إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون الانتخابات التشريعية، الذي أعده مجلس الشورى.
وأضاف المصدر أن المحكمة ستصدر اليوم بياناً يتضمن تفاصيل أهم ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون.
وتتضمن أهم الملاحظات القضاء ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية، وإلزام مجلس الشورى بإعادة تقسيمها وفقاً للأوزان النسبية للناخبين والكثافات السكانية، وتوحيد أو تقريب نسبة الناخبين مقابل النائب المنتخب.
كما تتضمن الملاحظات تقييداً لمصطلح العامل المذكور في القانون، حيث توسع مجلس الشورى في تعريف المرشح بصفة العامل.
كما تحسم المحكمة الخلاف الذي أثارته هيئة المفوضين حول مادة إلزام القوائم بوضع امرأة واحدة على الأقل فيها، وما إذا كان هذا تمييزاً مخالفاً للدستور أم تمييزاً إيجابياً.
.jpg)
0 التعليقات:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.