القاهرة ـ الأناضول
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ، أحد أكبر شركات الأسمدة والمقاولات في العالم ، بإعادة تصويت مساهمي الأقلية في الشركة على عرض استحواذ مقدم من شركة هولندية على الأسهم المحلية لأوراسكوم.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء ، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إنه تم مخاطبة أوراسكوم للإنشاء أمس الثلاثاء بعدم كفاية الافصاح المنشور فى الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدتها الأسبوع الماضي .
وأوضحت أنه تم إغفال العديد من البيانات التى يلزم الإفصاح عنها، فضلا عن إثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة فى الجمعية.
كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد أقرت يوم 13 فبراير الجاري الموافقة علي عرض تمويل بقيمة 2 مليار دولار من تحالف عالمي يضم المستثمر الأمريكي بيل جيتس، مقدم إلى شركة "أو سي أي إن في" الهولندية لتمويل عملية الاستحواذ .
كما أقرت الجمعية العامة غير العادية التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المقدم من الشركة الهولندية للاستحواذ علي نسبة 100% من الاسهم المحلية للشركة المصرية والمقيدة بالبورصة المصرية.
لكن هيئة الرقابة المالية طالبت أوراسكوم بالدعوة لجمعية عامة مرة أخرى، لعرض الافصاحات الواجبة، والحصول على موافقة أقلية المساهمين على كل قرار على حدة، مع استبعاد كافة الأطراف المرتبطة بصفقة الاستحواذ من التصويت على هذه القرارات.
وقالت الهيئة إن هذا المطلب يأتي في اطار حرصها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى توازن وحماية حقوق المتعاملين فيه،
وأعلنت أوراسكوم للإنشاء في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن شركة "أو سي أي إن في"، وهي شركة هولندية تابعة، ستقوم بشراء الأسهم المتداولة لها فى البورصة المصرية مقابل 280 جنيه للسهم، أو منح المساهمين أسهما مقابلة في الشركة الهولندية حال رفض البيع.
كما أجرت الشركة، المملوكة لعائلة أنسى ساويرس المعروفة في مصر ، منذ ذلك التاريخ عمليات مبادلة لأسهم حاملي شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، في الشركة الهولندية التي تم قيدها وبدء التداول عليها في بورصة أمستردام بهولندا.
وتراجعت أسهم أوراسكوم للإنشاء في منتصف تعاملات اليوم، بنسبة 0.4%، مسجلا 265 جنيه، وهو ما أرجعه محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية إلى فقد الصفقة بريقها في ظل عدم البت في الموافقات عليها ، فضلا عن أن السعر المعروض للشراء ليس مغريا للمستثمرين.
وأثارت صفقة نقل ملكية أسهم أوراسكوم إلى الشركة الهولندية علامات استفهام عدة حول الصفقة والقائمين عليها وتأثيرها على السوق المصرية.
وكان مسئول حكومي كبير بإحدى الأجهزة الرقابية، قال في وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء:"هناك مخاوف حكومية بشأن الصفقة.. شركة أوراسكوم للإنشاء ربما تريد الضغط على الحكومة المصرية بعد أن طالبتها بمستحقات ضريبية تصل قيمتها إلى 14 مليار جنيه ( تعادل 2.1 مليار دولار) عن صفقة بيع مصانع الإسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية ي 2007 ".
0 التعليقات:
Post a Comment