ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية فى اجتماعها مساء اليوم، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات، مؤكده التزامها بالتعديلات الواردة من المحكمة كما هى، وذلك التزاما بالمادة 177 من الدستور التى تقضى بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
وقال صبحى صالح وكيل اللجنة، إن التعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية وضعتها اللجنة كما هى، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت فقط جملة "تحت إشراف قضائى كامل" للجان الانتخابية التى تشكل للمصريين المقيمين بالخارج للتوافق المادة مع تعديل الدستورية.
وعن جداول الدوائر الانتخابية، أكد "صالح" أن اللجنة التزمت بما يجب إضافته، وما يجب حذفه الدستورية، وقال إن التعديل فى الدوائر طرأ على 6 محافظات فقط، وهى القاهرة والشرقية والإسكندرية والقليوبية وأسوان والأقصر، لافتا إلى تخصيص مقعدين للنوبة، وبذلك يصبح عدد الأعضاء 546 نائبا بدلا من 498 بمجلس النواب.
وأضاف أن للجنة استندت فى توزيع الدوائر إلى عدد من المعايير تتمثل فى الجغرافية والديمجرافية وتطابق الفرص، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تتساوى محافظتان هما جنوب سيناء والأقصر فى عدد المقاعد، رغم أن عدد سكان الأولى 150 ألفا والثانية يبلغ سكانها مليون ونصف.
0 التعليقات:
Post a Comment