قال المستشار إبراهيم عبد الخالق، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل، "لا صحة حول ما نشر عن تعيين نجل المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيق المستشار أحمد مكى وزير العدل فى وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة دفعة (2001)".
وأضح "عبد الخالق" أن دفعة 2001 لم يتم الإعلان عن نتيجتها بعد، وهو ما يدلل على أن ما قيل كذب وافتراء، فضلاً عن أن نجل المستشار محمود مكى تم الاستعلام عليه، وتبين أن مجموع درجات تخرجه 75 .37%، كما كشفت الاستعلامات أن مجلس الدولة أرسل إلى زملائه للكشف الطبى وعمل التحريات عنه، وهو الأمر الذى لم يحدث مع نجل المستشار مكى، ويعنى ذلك أنه لم يُقبل فى مجلس الدولة.
واختتم عبد الخالق، أن من حق نجل المستشار مكى أن يتقدم بتظلم على قرار استبعاده إذا رأى ذلك، واكتشف أنه تم تعيينه زملاء له أقل منه فى المجموع.
0 التعليقات:
Post a Comment