(رويترز)
فى مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز، قال رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك ــ رئيس مجلس ادارة جمعية ابدأ، والمستشار غير الرسمى للرئيس محمد مرسى ــ إن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالى للبلاد، فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة فى إبريل.
وقال مالك إن الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة فى الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز، معتبرا أن «الرجل العادى فى الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولى».
ولدى سؤاله عما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض فى العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال إنه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض فى المستقبل، مؤكدا أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة او حزب الحرية والعدالة الإسلامى الحاكم.
«الاقتصاد المصرى لن ينهار»، كما أكد رجل الأعمال، مضيفا أن المشكلة الحقيقية هى التأخير فى بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب ان الحكومة الحالية تشعر انها مؤقتة و«نحن نعرف بالطبع اننا فى مرحلة انتقالية».
مالك، الذى سجن فى أثناء حكم مبارك مع صديقه وشريكه فى الأعمال خيرت الشاطر القيادى الكبير فى جماعة الإخوان المسلمين، أكد أنه يحاول بنشاط إقناع المصريين الأثرياء بالعودة والاستثمار فى البلاد.
وقد شارك رجل الأعمال الإخوانى بصورة شخصية فى محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجمدت أصولهم أو أدينوا بجرائم اقتصادية أن يعودوا لوطنهم. وقال إنه يدعو الجميع للمجىء إلى مصر وأن من المهم جدا إعطاء اولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولا قبل أن يعود هؤلاء الناس.
وأكد مالك أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق فى عهد مبارك، المقيم حاليا فى الإمارات، والذى تعاد محاكمته الان بعد حكم غيابى بالسجن 5 سنوات، وقال إنه يود أن يعود إلى مصر وقال إنه يود أن يعود إلى مصر.
ولدى سؤاله عما اذا كانت عودة كل رجال الأعمال الكبار موضع ترحيب بصرف النظر عن الأدوار التى لعبوها فى عهد مبارك قال إنه ليست لديه معارضة شخصية لأى شخص اذا دفع ديونه والتزاماته اولا.
وقال مالك ان جمعيته تحاول ايضا التوسط فى حل لديون القاهرة لحساب شركات الطاقة الأجنبية التى تنتج النفط والغاز فى مصر مثل بى.بى وجاز ناتشورال وبتروناس وشل ودانا والتى تراكمت منذ انتفاضة 2011.
وطعن فى رقم تسعة مليارات دولار الذى اشارت اليه مؤسسة اكزيكتيف اناليسيس الاستشارية ودبلوماسيون اوروبيون على انه اجمالى ديون الطاقة. وقال إن الرقم اقل بكثير لكنه رفض تحديده.
وقال مالك ان بعض العقود تحتاج مراجعتها لأنها غير متوازنة لتغطى المصلحة الوطنية ومصلحة الشركة. واضاف انه لذلك علقت بعض التراخيص عند انتهائها.
وقال ان الحكومة حاولت تشجيعهم بمنحهم المزيد من الامتيازات واعادة هيكلة مدفوعاتهم لحساب مصر. واضاف انه تم فتح فرص اخرى فى نفس المجال مثل معامل التكرير ومشروعات اخرى يمكنهم العمل فيها. واشار إلى انه حتى الآن لم يقرر أى من هذه الشركات المغادرة.
واعترف بأن اغلب شركات الطاقة الأجنبية ما زالت تحجم عن الاستثمارات الجديدة فى مصر. وقال إنها تريد أن ترى تلك المشكلات تحل أولا وأن ترى خريطة طريق واضحة وهو أمر طبيعى فى مثل تلك البيئة.
0 التعليقات:
Post a Comment