النيابة: مصادرة أي أملاك لحسين سالم لم يشملها طلب التصالح

الشروق

صرح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأنه لو ثبت أن الطلب الذى تقدم به حسين سالم، لسداد قيمة الأموال التي سرقها، لم يشمل الأصول من أموال أو عقارات أو شركات، فإن الحكومة المصرية سوف تقوم بمصادرتها مباشرة لأن ذلك يعد تحايلا على القانون.

وأضاف دويدار، فى تصريح خاص لـ"بوابة الشروق"، أن نيابة الأموال العامة ما زالت مستمرة فى فحص ملف التصالح الخاص بسالم، وأن رجل الأعمال الهارب فى أسبانيا، تقدم بطلب لسداد نصف أمواله فى الداخل والخارج وأن الطلب ما زال محل دراسة.

ونفى دويدار صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من أن قيمة الأموال التي يجب أن تسترد من سالم تبلغ 20 مليار جنيه.

وصرح المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن الحكومة المصرية سوف تحصل على تفويض للكشف عن جميع الحسابات السرية فى الداخل والخارج لمعرفة كل ثروته.